|
الادارة القانونية : تلعب الادارة القانونية دوراً هاماً وبنشاط متزايد في فض المنازعات التجارية التي تنشأ بين منسوبيها وأطراف آخرين سواءً كان داخلياً أو خارجياً حيث تتولى هذه الادارة دراسة ومعالجة الخلافات والقضايا التي ترد إليها والسعي إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في جلسات ودية وذلك بالتوفيق والصلح وإصدار التوصيات للازمة في سبيل حل النزاع، وكذلك مواجهة قضايا الأوراق التجارية (سندات لأمر، كمبيالات وشيكات) والتي تزداد يوماً بعد يوم وذلك من خلال مكتب الاحتجاج الذي هو جزء من الادارة القانونية ، لقيد طلبات احتجاج عدم الصرف أو عدم دفع قيمة الأوراق التجارية المذكورة ومحاولة إيجاد التسوية الودية بين أطرافها بكل سرية ودقة، قبل إحالتها إلى لجان الفصل بوزابة التجارة والصناعة، في حال تعذر التسوية ومواجهة الخصوم دون جدوى أو عدم حضور المدعى عليه. ومن أبرز أدوار الادارة القانونية: - تقديم الاستشارات القنونية في كافة ما يرد للغرفة من منتسبيها وغيرهم. - إبداء الرأي القانوني في كافة أنشطة الغرفة الداخلية والخارجية. - إعداد العقود التي ترتبط بموجبها الغرفة مع الغير والقيام بمراجعة كافة العقود الخاصة بمنتسبي الغرفة وبلورتها في شكلها القانوني. - إعداد وتقديم أوراق العمل المتعلقة بالأمور القانونية في اللقاءات التي تشارك فيها الغرفة. - المشاركة في الندوات واللقاءات والاجتماعات التي تجمع بين الغرفة والغرف الزميلة لمناقشة الأمور القانونية المتعلقة بأنشطة الغرف التجارية الصناعية. - المشاركة مع إدارات الغرف الأخرى في بحث ومناقشة كافة الجوانب القانونية المتعلقة بأنشطة الغرفة. - الرد على الاستفسارات الواردة للغرفة بخصوص القضايا المنظورة لدى الادارة القانونية ومتابعة ذلك. - بحث كافة الشكاوى الواردة من الأشخاص والشركات والمؤسسات وصياغة الرأي القانوني فيها ومحاولة حلها بالشكل الودي. - بحث القضايا الخارجية (بين التجار السعوديين ولاشركات الأجنبية) ومحاولة حل المشاكل ذات العنصر الأجنبي والاتصال بالقنصليات الأجنبية ومخاطبة الشركات والغرفة التجارية والملحقين التجاريين السعوديين بالخارج وذلك لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات بين الأطراف المتنازعة. مكتب الاحتجاج (البروتستو): تم إنشاء مكتب الاحتجاج بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (468) وتاريخ 19/05/1415هـ لبحث أمور التسوية الودية في منازعات الأوراق التجارية (شيك - كمبيالة - سند إذني - سند لأمر) ويتبع هذا المكتب الادارة القانونية ويوجد به سجل الاحتجاجات ويتم قيد طلبات احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء من قبل حامل هذه الأوراق التجارية والشيكات التي لم تصرف قيمتها ثم يقوم المكتب بمحاولة التسوية الودية بعد مواجهة أطراف النزاع في جلسات تتم في سرية تامة ودقة وسرعة تتواءم وظروف وطبيعة كل قضية، وفي حالة تعذر التسوية أو عدم حضور المدعى عليه يتم إحالة القضية إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة بمكة المكرمة للسير في القضية طبقاً للنظام وغصدار الحكم اللازم في الموضوع ومن هنا يتضح أن دور مكتب الاحتجاج يقتصر على محاولة التسوية الودية فقط دون أي إلزام أو فرض أية عقوبة على مخالفي نظام الأوراق التجارية. وعلى من لديه شيك بدون رصيد أو سند لأمر أو كبيالة مستحقة الدفع ، أن يتقدم غلى مكتب الاحتجاج بالغرفة ولا يشترط أن يكون المتقدم تاجراً أو منتسباً للغرفة. وعلى مقدم الطلب أن يحافظ على أوراقه الأصلية خصوصاً لاشيكات وعدم تسليمها إلى مكتب الاحتجاج سوى لأجل مكابقة صورها - طبق الأصل - لأنه سوف يحتاج هذه الأوراق الأصلية عند بحث القضية بمكتب الفصل أو عند استلامه لقيمة الورقة فيما بعد، وكذلك على المدعى أن يتابع معاملته لدى مكتب الاحتجاج باستمرار مع التزامه بحضور جلسات التسوية ومواجهة الخصم ليتم إكمال الإجراءات النظامية بسرعة حفظاً لحقوقه وعند إحالة القضية إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بمكة المكرمة ، عليه مراجعة هذا المكتب بأصل الأوراق للسير في القضية ومتابعة الموضوع حتى صدور القرار النهائي فيها.
|
